The Single Best Strategy To Use For الدين التجاري
غير أن استعمال الوسائل المعلوماتية في الإثبات أصبح ضرورة تقتضيها المعاملات التجارية الداخلية أو الدولية على حد سواء، نظرا لما توفر من مزايا في تسهيل الأداءات فإن حل هذا الإشكال يقتضي تدخل من المشرع بنص صريح لتحديد مدى القوة الثبوتية لنسخ المعلوماتية في الإثبات خصوصا في المادة التجارية، وذلك مواكبة لما سار عليه المشرع الفرنسي الذي جعل لنسخ المعلوماتية قوة ثبوتية في المعاملات التجارية شريطة أن تكون وفية للمضمون المسجل في الحاسوب وأن تكتسي طابع الديمومة .
والآن إليكم أنواع الرهن التجاري مقتبسة من فصل عقد الرهن بالقوانين
ويترتب على قبول الدفع بالتقادم والحكم به انقضاء الالتزام وبراءة ذمة الملتزم ومع ذلك يتخلف من جانب آخر التزام طبيعي في ذمة المدين قبل الدائن.
يؤدي الرهن وظيفتين يعدان وجهان لعملة واحدة، فهو يعطي لكل طرف من أطرافه وظيفة لا تقل عن التي تعطيها للآخر:
وقد جعل المشرع التقادم الصرفي تقادم قصير المدة بهدف التهوين على الملتزمين في الورقة التجارية حتى لا تظل ذممهم مشغولة بالالتزام لمدة طويلة ولحث الدائنين على المبادرة إلى المُطالبة بحقوقهم في أقرب وقت، لأن هذه السرعة تقتضيها طبيعة المعاملات التجارية.
على انه يندر ان يتضمن العقد تجاوزا صريحا للحد الاقصى المقرر للفائدة الاتفاقية بل كثيرا ما تكون الفائدة الزائدة مستترة تحت ستار تسمية اخرى وللمدين الكشف عن هذا التحايل بكافة طرق الإثبات .
التحكيم التجاري الدولي و التصدي للرشوة و الفساد – سلسلة المواعيد القانونية المنظمة من طرف مختبر البحث قانون الأعمال
انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
ويقع على عاتق المدين عبء إثبات توافر هذين الشرطين .ومتى تم الإثبات كان اتبع الرابط للقاضى ان يخفض الفوائد عن المدة التى طال فيها النزاع بلا مبرر والفوائد التى يخفضها القاضي أو لا يقضى بها تكون فوائد قانونية أو فوائد اتفاقية وهى دائما فوائد تأخيريه لان المفروض ان الدين قد حل ويطيل أمد النزاع حتى تتراكم الفوائد.
اقرأ أيضًا على موقعنا/ دعوى التعويض في المنازعات الإدارية
بل هو ينطوى أيضا على معنى العقوبة للدائن اذ انه اما ان يكون قد اهمل فى تقاضى حقه حتى تراكمت الفوائد أو تعمد ألا يتقاضاه حتى تتراكم ويستثنى النص ما تقضى به القواعد والعادات التجارية مثل الحساب الجاري على انه يندر ان يصل الدائن من الإهمال فى تقاضى الفوائد الى حد ان تتراكم فتجاوز رأس المال .
ثم تُذكر طلبات المستأنف إما بإلغاء الحكم الصادر أو رد الدعوى، أو تخفيض قيمة المطالبة وذلك بحسب طبيعة الدعوى والحكم المُعترض عليه.
ثم انها لا تستحق بمجرد المطالبة بالالتزام الأصلي فى ورقة التكليف بالحضور بل لابد من المطالبة بها بالذات فى تلك الورقة ومؤدى هذا ان فوائد التأخر لا يبدأ سريانها الا من وقت المطالبة بها أمام القضاء
وقد جعل المشرع التقادم الصرفي تقادم قصير المدة بهدف التهوين على الملتزمين في الورقة التجارية حتى لا تظل ذممهم مشغولة بالالتزام لمدة طويلة ولحث الدائنين على المبادرة إلى المُطالبة بحقوقهم في أقرب وقت، لأن هذه السرعة تقتضيها طبيعة المعاملات التجارية.